عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 9  ]
قديم 10-17-2013, 02:31 AM
محمد عبدالوهاب
مدير عام
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Feb 2013
عدد المشاركات : 440

غير متواجد
 
افتراضي
التحليل الفنى:
هو فن وواقع يبين لك الحقيقة التي يتجاهلها البعض احيانا فمهما كان فان 1 +1 سوف تعود الى 2 مهما وصلت ومهما نزلت
والتحليل الاساسي يعتمد على المعلومات المحاسبيه والمهم فيها ما سوف اتطرق له لاحقا ان شاء الله وهو الابواب التي يحدث فيها اللف والدوران في الميزانيات وهي المباديء والمفاهيم المحاسبيه التي يتم بواسطتها معالجة البيانات المحاسبية

المعلومات هي شريان الحياة الان وعصب النجاح الاساسي لاي كيان يسعى الى تحقيق هدف معين وامكانية توفير المعلومات وتحليلها وتفسيرها سار هدف للكثير كل حسب اهتماماته والبيانات المحاسبيه هي معلومات ومن احد المهتمين بهذه المعلومات هو المستثمرين فهم يريدون المعلومات عن الشركات بغرض اتخاذ قرارات الاستثمار في هذه الشركات بناء على بياناتها او معلوماتها
ولذلك فان هذه المعلومات بحاجة فعلا الى تركيز وتمحيص ولن يكون ذلك إلا بفهمها فهما سليما وبشكل عميق جدا سوف يساعد على اتحاذ القرار السليم
في السابق كانت المحاسبه تقتصر استخداماتها على المحاسبين في الشركات او الحكومات ولكن الان تغير الوضع واصبحت ضرورة ملحة للناس العاديين ايضا وكلما ازدادت الرغبة في العمل بالأسهم بين الناس تزيد الضرورة بالنسبة لهم لفهم واتقان التعامل مع البيانات وبذلك تكون لديك معرفة بتحليل البيانات للشركات وشراء الأسهم على ضوءها.
يجدر بنا قبل أن نبدأ بدراسة الأصول العلمية والعملية الخاصة بالمحاسبة أن نوضح بداية أن نشأة المحاسبة جاءت وليدة الحاجة ، فإذا كان في الإمكان أن يعتمد الإنسان علي ذاكرته – وذلك إذا ما صغرت عملياته – في معرفه نتيجة معاملاته مع الغير ، ويعرف ما له وما عليه ، ومن ثم فهو في غير حاجة الي استخدام دفاتر أو سجلات ، إلا أن ذلك يصبح غير صحيح إذا ما زادت أعماله ، وتعددت عملياته ، وتضخمت أمواله ، لذلك وجب عليه في الحالة الأخيرة الاستعانة ببعض السجلات يثبت فيها ما له وما عليه لكي تعكس علاقته مع الغير من ناحية ، وتساعده من ناحية أخري في التعرف علي نتيجة أعماله خلال فتره معينه ، وكذا إظهار مركزه المالي ( ما له وما عليه ) في تاريخ معين .

ويمكننا تعريف المحاسبة ، بأنها مجموعة من المبادئ والأصول والقواعد والأسس والسياسات والفروض والمفاهيم والمضامين والمصطلحات العلمية وكوكبه من الأساليب والإجراءات والطرق الفنية ، التي تحكم وتتبع في حصر وقياس وتحليل وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية ، التي تقع في المنشاة ، والتقرير عنها وفي تحليل البيانات المالية التي تقع في المنشاة والتقرير عنها وفي تحليل البيانات وفي تفسير وتوصيل المعلومات التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية ، بهدف الاحتفاظ بسجلات متكاملة لجميع عمليات المنشاة ، وقياس نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن كل فترة زمنيه ، وقياس مركزها المالي في نهاية كل فترة ، وتقييم أدائها وأداء إدارتها والعاملين بها والمحاسبة عن مسئولياتهم بشكل دوري وحماية أصولها وممتلكاتها من السرقة والاختلاس والضياع والتبذير وسوء الاستعمال وتوفير المعلومات المالية اللازمة لمساعدة إدارتها والأطراف الخارجية في عملية اتخاذ القرارات .

تصميم النظام المحاسبي للشركات

هي عبارة عن تصميم مجموعة من الدفاتر والسجلات المحاسبية والتي يتم فيها
تسجيل جميع العمليات المالية الخاصة بنشاط المنشأة لحظة حدوثها ،
وتسجيل هذه العمليات لا يتم من فراغ وإنما يتم من واقع مجموعة من المستندات المعضدة
لهذه العمليات المالية التي يتم تسجيلها وإثباتها وقيدها والتي لابد لها من مستندات مؤيدة ومثبته لوقوعها ، فهذه المستندات تعتبر سند عملية القيد والتسجيل والإثبات ، ومن أمثلة هذه المستندات
( فواتير البيع ، الشراء ، سندات القبض ، الدفع ) وتسمي هذه المستندات بالدورة المستندية
الدورة الدفترية : عبارة عن الدفاتر والسجلات التي يتم فيها إثبات قيد المستندات سالفة الذكر حني تتمكن المنشأة في نهاية الفترة المالية من تحديد صافي ربح او خسارة النشاط ومن هذه الدورات :
• الدورة الدفترية الإيطالية
• الدورة الدفترية الأمريكية ( وهذه الطريقة هي الشائعة في التطبيق )
• الدورة الدفترية الفرنسية


إعداد قيود الافتتاح والإقفال وقائمة المركز المالي الافتتاحية

- يتم إعداد قيود الإقفال بنهاية السنة المالية والتي تستخرج من جميع بنود المركز المالي وقائمة الدخل .
- يتم إعداد قيود الافتتاح في بداية الفترة المالية التالية والتي تستخرج من جميع بنود قائمة المركز المالي فقط .
-قائمة المركز المالي الافتتاحية : تعد في حاله ما إذا كانت المنشاة قد زاولت نشاطها مسبقا وتريد إعداد نظام محاسبي متكامل لمعرفة طبيعة مركزها المالي .


إعداد القيود المحاسبية من خلال مستندات حقيقية


تعريف مبدئي بالبنود المحاسبية المدينة والدائنة

الأصول الثابتة راس المال
المشروعات تحت التنفيذ الاحتياطيات
المخزون المخصصات
العملاء الموردين
أوراق القبض أوراق الدفع
الحسابات المدينة المتنوعة الحسابات الدائنة الأخرى
نقدية بالبنك والصندوق دائنو شراء أصول ثابتة
دائنو توزيعات
المصروفات المبيعات ( الإيرادات )
المشتريات


التسجيل في دفتر اليومية

يتم تجميع المستندات الخاصة بنشاط المنشاة من فواتير شراء وبيع ومصروفات وتسجيلها في دفتر اليومية من خلال قيود محاسبية ويتم تسجيل جميع العمليات المالية الاخري في نفس الدفتر ( عهد ، سلف ، 000000 )

الترحيل الي دفاتر الأستاذ

دفاتر الأستاذ ما هي إلا دفاتر مساعدة يتم فيها تسجيل جميع الأرصدة المدينة منها والدائنة الخاصة بالمنشأة ( عملاء ، موردين ، حسابات مدينة ، حسابات دائنة ، 0000 )


إعداد موازين المراجعة

بناء علي الترحيل الي دفاتر الأستاذ وبعد التسجيل بدفاتر اليومية يتم إعداد موازين المراجعة المساعدة وميزان المراجعة العام والتي تستخدم في إعداد التقارير المالية والقوائم المالية الختامية.


ميزان مراجعة مساعد
( للعملاء / للموردين / الحسابات .م / الحسابات . د)

رصيد أخر المدة الحركة رصيد أول المدةٍٍٍ البيــــــــان
مدين دائن مدين دائن مدين دائن



الإجمـــــالي
• يراد تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 15000 ج .
• أعدمت الشركة دين على أحد العملاء بمبلغ 3000 ج .
• أعدمت الشركة دين على أحد العملاء بمبلغ 4000 ج مكون عنه مخصص بكامل القيمة .
• أعدمت الشركة دين على أحد العملاء بمبلغ 5000 ج مكون عنه مخصص بــ1500 ج .
• ضمن المخصصات مبلغ 2700 ج مخصص أنتهي الغرض من تكوينه .
الاجابةعلى القيود اعلاة

] 15000 مخصصات بخلاف الإهلاك
15000 المخصصات ( ديون مشكو فيها )
{ تكوين المخصص }

2] 3000 المصروفات العمومية والإدارية ( ديون معدومة )
3000 العملاء
{ إعدام دين ليس له مخصص }

3] 4000 المخصصات ( ديون مشكوك فيها )
4000 العملاء
{ إعدام دين له مخصص }
4] 3500 المصروفات العمومية والإدارية
1500 المخصصات (ديون مشكوك فيها )


5000 العملاء
{ إعدام دين له جزء مخصص }

5] 2700 المخصصات ( ديون مشكوك فيها )
2700 إيرادات أخرى
{ رد المخصص }


المعالجه المحاسبيه لتحرير فاتوره البيع مع عدم خروج البضاعه كالتالى:-
1-عند تحرير الفاتوره
من حـ/ العملاء
الى مذكورين
حـ/الايرادات المقدمه
حـ/ ضريبة المبيعات

2-عند استلام العميل البضاعه يتم عمل المعالجه التاليه

من حـ/الايرادات المقدمه
الى حـ/ المبيعات

الاعـتـمـادات الـمـسـتـنـديــة

يلعب الاعتماد المستندى دورا غاية في الأهمية في الحياة التجارية فمعظم عمليات الاستيراد والتصدير لا تتم بدونه نظرا لاختلاف دول الأطراف العاملة أو المتعاقدة عليها فالمصدر لا يعرف المستورد والعكس صحيح فمن يضمن للإثنان حقوقهما ؟
يلعب البنك في هذه الحالة دور الطرف الضامن لصحة العملية التجارية من خلال الاعتماد المستندى الذي يأمر المستورد أو المشترى البنك بفتحه لصالح المصدر أو البائع حتى تتم العملية بنجاح .

إن أبسط صور الاعتماد المستندى تمر بالمراحل التالية :
• • يتفق المشترى والبائع من خلال عقد بينهما على إتمام صفقة الاستيراد والتصدير وإثبات كافة أنواع المستندات والأسعار والمواصفات في هذا العقد .
• • يقوم الطرف المشترى ( المستورد ) بطلب فتح اعتماد مستندي من البنك ( بعقد مبرم بينهما فقط ) بقيمة الثمن الوارد بالعقد المبرم بين المشترى والبائع ولصالح البائع
• • حيث يتعهد البنك للبائع وفقا لما جاء به من شروط والتزامات تضمن للمشترى عملية شحن البضائع محل العقد بينه وبين البائع بإحدى وسائل الشحن أو النقل بموجب وثيقة من الناقل تنص على أنه سيسلم هذه البضائع للمشترى الحقيقي الحائز لتلك الوثيقة وغالبا ما يحتفظ البنك بهذه الوثيقة حتى يقوم المشترى بتسديد قيمة فتح الاعتماد بالإضافة للمصاريف البنكية والفوائد وغيرها مما تم الاتفاق عليه بينه وبين البنك في عقد فتح الاعتماد المستندى .
• • هناك العديد من التطبيقات والبدائل التي تتم لإتمام عمليات الاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف ظروف تواجد البنك وفروعه ومراسليه في نفس الدول التي يتعامل فيها المشترى والمستورد .وكذلك ظروف توفر مبالغ الاعتماد من أكثر من مصدر شخصي أو بنكى وكذلك الضمان.
• • إن الاعتمادات المستندية ليست نوعا واحدا ، فهناك الـ : (أ) الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء (ب) الاعتماد المستندى القابل للإلغاء (ج) الاعتماد المستندى المعزز (د)الاعتماد المستندى القابل للتحويل
• • وينتهي الاعتماد المستندى بانتهاء مدته أو بتسليم البنك المستندات على الطرف المستفيد .

________________________________________
الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية
بالإشارة إلى كافة الاعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسابنا من وقت الى آخر نعلمكم أننا نوافق على الشروط التالية:-

1) نفوضكم بأن تقيدوا على حسابنا وأن نسدد قيم هذه الاعتمادات المستندية وجميع المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في الأوقات التي ترونها مناسبة دون أخذ موافقتنا المسبقة على ذلك ونسقط حقنا بالاعتراض على هذه القيود .

2) تبقى المستندات والبضاعة العائدة لها بتصرفكم كضمانة لتسديد جميع الدفعات والمبالغ التي تستحق علينا بموجب الاعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد أي مبلغ مطلوب منا بموجب الاعتمادات المستندية فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا ببيع البضاعة بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع البضاعة لتسديد التزاماتنا نحوكم وإننا نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصيد يبقى لم يتم تسديده من حصيلة بيع البضاعة كما أننا نقر ونعترف مسبقا بأن لا حق لنا بالمطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة لبيع البضاعة بأية أسعار ترونها مناسبة .

3) نفوضكم بأن تشتروا أو تبيعوا لحسابنا ، بأسعار البيع والشراء السائدة في يوم البيع والشراء العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .

4) نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة للاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف يلحق بها ، وكذلك فاننا لا نعتبركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن أي اختلاف في أوصاف البضائع المشحونة عن الأوصاف المبينة في مستندات الاعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها أو عن مخالفتها لأي شرط من شروط هذه الاعتمادات .

5) نوافق على اعتباركم انتم أو عملائكم غير مسؤولين عن أية أضرار قد تلحقنا نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات والتجايير والمستندات أو غيرها بسبب حدوث خطأ أو تأخير في نقلها من قبل سلطات البريد .

6) نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على البضائع المطلوبة بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد( بما فيها مصاريف الشحن) مضافا إليها 10% على الأقل ضد جميع الأخطار التي ترونها مناسبة ونفوضكم بإجراء التأمين لحسابنا ( دون أن تكونوا ملزمين بذلك) إذا كان في اعتقادكم أن البوليصة التي زودتم بها غير كافية ونفوضكم بقيد مصاريف التأمين أو أية مصاريف أخرى تكونوا قد صرفتموها بهذا الخصوص على حسابنا لديكم ، وإننا نتحمل أي عطل أو ضرر قد ينجم عن تخلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين المطلوب .

7) نوافق على إعفائكم أنتم وعملائكم من أي عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بنا نتيجة لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه لا يحق لنا الرجوع عليكم بأي عطل أو ضرر أو خسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .

8) نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعية وعدم مخالفة أي من القوانين عند فتح اعتمادات لاستيراد البضائع كما نتعهد بتعويضكم عن أية عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بكم نتيجة لأي إجراء من طرفنا يتضمن مخالفة للقوانين المرعية ، كما نتعهد بتزويدكم بجميع المستندات اللازمة التي تتطلبها القوانين المرعية ،كما وأن مجرد استلامنا للبضاعة أو تحفظ خاص بالبضاعة أو المستندات .


9) نفوضكم تفويضا مطلقا لا رجعة عنه بنقل وتخزين البضاعة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تفتحونها ونتعهد بدفع جميع النفقات التي تتكبدونها بهذا الشأن، ونفوضكم بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .

10) نوافق على اعتبار جميع القيود في سجلاتكم المتعلقة بالمبالغ والمصاريف التي دفعتموها أو الالتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه الاعتمادات المستندية ببينة قاطعة بهذا الخصوص .

11) نفوضكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب الاعتمادات التي تفتحونها لحسابنا ونوافق على إعفائكم انتم وعملائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليها إذا ماتبين أن بوليصة الشحن لا تحمل التواقيع المفوضة أو تم تزويرها .

12) نوافق على إعفائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليكم أو على عملائكم بموجب شروط الاعتمادات المفتوحة لحسابنا في حالات الحرب.

13) إن كل مبلغ يتم احتجازه لدى عملائكم من أحد حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجازه يعتبر بينة كافية لاثبات ذلك.

14) إذا وقع خلاف بيننا وبين المستفيد أو بينكم وبين المستفيد في أي شأن يتعلق بهذه الاعتمادات فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تقوموا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قضائية تقام ضدكم أو ضد عميلكم من أي شخص كان في أي بلد كان ، وسواء كانت تلك الإجراءات المقامة منكم أو عليكم أمام المحاكم أو بطريقة التحكيم أو بمعرفة الخبراء كما ترون وكما تكون الحال ، وأنا نتعهد بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت، وكذلك نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تدفعوا جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين والمحكمين والخبراء ( أينما كانوا) وما يتبعها من مصاريف سفر واقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجوع إلينا وقيد جميع ذلك علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جميع ما قد تكونون قد صرفتموه على الوجه المار الذكر بدون أي اعتراض .

15) نوافق على أن تخضع جميع الاعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية ( كما عدلت في سنة 1993 نشرة رقم (500) وأية تعديلات عليها
منقول


توقيع محمد عبدالوهاب
محمد عبد الوهاب