عرض مشاركة واحدة
قديم منذ /01-03-2016, 07:38 PM   #1

محمد عبدالوهاب
مدير عام

محمد عبدالوهاب غير متواجد حالياً


*  عُضويتي : 1
*  تاريخ إنتِسَآبيْ : Feb 2013
*  مگانيْ : 20222620733
*  مشآرگاتيْ : 491
*  آلتقييم :
*  نقآطي :
افتراضي نص تعديلات قوانين القوات المسلحة

المستشار مجدي العجاتي

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع القرار بقانون الخاص بتعديلات قوانين القوات المسلحة، والذى أرسلته وزارة الدفاع إلى مجلس الدولة، لمراجعته لغوياً وقانونياً، لإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره.
يشمل القانون الجديد، تعديلات فى قانون «ضباط القوات المسلحة»، بشأن شروط خدمة وترقية الضباط العاملين وقواعد خدمة الضباط الاحتياط، وكذلك تعديل قانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوظيفية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية.
ضمت تعديلات قانون الضباط، العقوبات التأديبية، وهى: «الحرمان من الأقدمية فى الرتبة، وتنزيل الرتبة، والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية».
ونصت التعديلات على أنه «إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التى يحل فيها دوره فى الترقية للرتبة التالية، وكان مستوفياً لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة، تتم ترقيته إليها اعتباراً من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد».
وجاء فى تعديل قانون خدمة الصف والجنود «يوفر القانون تدبير احتياجات الشرطة من الأفراد المجندين بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من وزير الداخلية»، وغلظ القانون الغرامة الخاصة بالتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد وأطلق عقوبة الحبس فيها، وحدد القانون تحديد بدء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من تاريخ انضمام المجند إلى السلاح الموزع عليه.
وحظر تعديل القانون لعب الميسر وتناول المشروبات الروحية مطلقاً على ضباط القوات المسلحة، كما لا يجوز للعسكرى الزواج من المصرية التى تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن من وزير الدفاع، ونص المشروع على أن يكون تعديل الرواتب الأصلية للضباط بقرار من رئيس الجمهورية.
والقرار بقانون هذا نصه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 46 فقرة أولى، و(100) مكرراً الفقرة الأخيرة و(112) و(112) مكرراً الفقرة الأولى و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية:
مادة (46) فقرة أولى:
مع مراعاة أحكام الموادة (27) و(34) و(48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
وقام قسم التشريع فى مجلس الدولة بتعديلها إلى:
يستبدل بنصوص المواد 46 الفقرة الأولى و(81)، و(100) مكرراً الفقرة الثالثة و(112) و(112) مكرراً الفقرة الأولى و(140) و(143) و(151) من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص:
مادة (46) الفقرة الأولى:
مع مراعاة أحكام الموادة (27) و(34) و(48) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة (31).
وأوضح قسم التشريع أن الهدف من التعديل هو إعمال حكم المادة 34 من ذات القانون عند النظر فى أمر ترقية الضباط الفنيين أسوة بأقرانهم من الضباط العاملين بما يحقق المساواة بينهم فى استحقاقهم الإحالة إلى التقاعد بالرتبة التالية بقوة القانون إذا حل عليهم دور الترقية إليها ولم يشملهم الاختيار أو بلغوا سن التقاعد فى رتبتهم قبل ذلك.
وأضاف قسم التشريع مادة (81):
إذا بقى الضابط المحال إلى المعاش أو المقبول استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلى وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهراً واحداً.
وأوضح قسم التشريع، أن هذه المادة وردت ضمن مواد الباب السابع المعنون (رواتب الضباط وتعويضاتهم) ونقترح الإبقاء على حكمها بالنسبة للضابط المحال إلى المعاش أو المقبول استقالته على أن يستبدل بنص المادة الحالى النص المقترح ونقلها من المادة العاشرة من مواد المشروع إلى المادة الأولى وليس إلغاءها على نحو ما ورد بمشروع التعديل.
مادة (100) مكرراً الفقرة الأخيرة:
ولا يجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالى:
1- إذا تمت عودته قبل مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود فى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر فى أمر ترقيته إليها فى أقرب نشرة ترقيات تلى عودته متى كان مستوفياً لشروط الترقية.
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزاً رقمياً فى رتبته مساوياً للمركز الذى كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة، حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه فى الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.
هذه المادة عدلها قسم التشريع إلى مادة (100) مكرراً الفقرة الثالثة: ولا يجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالى:
1- إذا تمت عودته قبل مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود فى أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر فى أمر ترقيته إليها فى أول نشرة ترقيات تالية لعودته متى كان مستوفياً لشروط الترقية.
2- إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزاً رقمياً فى رتبته مساوياً للمركز الذى كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة حتى إن كان زملاؤه الذين كانوا معه فى الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


























 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التوقيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

محمد عبد الوهاب

  رد مع اقتباس