عبد الوهاب للاستشارات المالية والضريبية ودراسات الجدوى

محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب

 عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

زميل جمعية المالية العامة والضرائب

مكاتبنا في 23 شارع يوسف عباس ـ مدينة نصر القاهرة عضو جمعية الضرائب المصرية خبير مثمن ومصفى قضائي معتمد شركات مساهمة


العودة   منتديات المحاسب محمد عبدالوهاب > الاقسام العامة > قسم القوانين و القرارات الوزارية والدعاوى والمذكرات
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: دليل الرقابة المالية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: افتراضي ملخص معايير المراجعة المصرية (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: شرح معايير المراجعة المصرية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: ملخص لأهم معايير المراجعة المصرية (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: تبسيط معايير المراجعة دكتور محمد سمير هلال (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: موذج لمنهجية خطة مراجعة بناء على المخاطر (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: ملفات تهمك فى عمليات المراجعة .. (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: مراجعة وتدقيق الحسابات 1 و2 جامعة العلوم والتكنولوجيا (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: برنامج المراجعة الشامل (آخر رد :محمد عبدالوهاب)       :: المراجعة الداخلية (آخر رد :محمد عبدالوهاب)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /06-13-2016, 04:13 AM   #1

محمد عبدالوهاب
مدير عام

محمد عبدالوهاب غير متواجد حالياً


*  عُضويتي : 1
*  تاريخ إنتِسَآبيْ : Feb 2013
*  مگانيْ : 20222620733
*  مشآرگاتيْ : 491
*  آلتقييم :
*  نقآطي :
افتراضي الإستحقاقات الدستورية للصحة



الإستحقاقات الدستورية للصحة
عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر ، تحدث السادة المسئولون عن الإستحقاقات الدستورية للصحة ، تحدثوا عن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة و على التأمين الصحي ، و كان الكلام عن تخصيص نصف حصيلة الزيادة (1.9مليار جنيه) لدعم التأمين الصحي .. و هي خطوة أيدتها و إمتدحتها منذ اللحظة الأولى نقابة الأطباء ...و لكن للأسف بعد أقل من 48 ساعة من القرار الصادر بهذا الخصوص تم إلغاء القرار ، و سمعنا كلام أخر خاص بأن " حصيلة الضرائب ستدخل لميزانية الدولة .. و سيتم بحث ما يمكن تخصيصه للتأمين الصحي " !!!!! هنا يهمني أن أشير لبعض نقاط هامة أولا :- تخصيص ضرائب تذهب من المنبع لقطاع الصحة ليس بدعة ، و لكنه يحدث في العديد من الدول الأوروبية التي تتمتع بنظم تأمين صحي قوية ، و ذلك إذا ما عاني التأمين الصحي من عجز مالي .. و تكون هذه الضرائب دائما على الصناعات الضارة بالصحة و الملوثة للبيئة مثل السجائر ة الخمور و الأسمنت و السيراميك ..... و تعتبر هذه الضرائب من المصادر الأساسية لتمويل التأمين الصحي .ثانيا :- للأسف هذه ليست أول مرة يتم فيها تخصيص حصيلة ضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحي ، ثم يتم إستيلاء الدولة على النسبة الأغلب من الضريبة التي تم فرضها أساسا لصالح التأمين الصحي و يحرم التأمين الصحي من الإستفادة منها ، حدث هذا في التسعينيات ، عندما تم فرض 10 قروش على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي على أطفال المدارس ، مع بداية نظام التأمين على أطفال المدارس ، و بالفعل بدأ نظام التأمين الصحي على أطفال المدارس بداية قوية ، و لكن بعد سنة واحدة قرر وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي ضم هذه الحصيلة لميزانية الدولة و تقليص مخصصات التأمين على أطفال المدارس إلى 10% من قيمة الضريبة المحصلة أصلا لصالح التأمين الصحي !!!!!ثالثا :- بالأمس القريب عندما إتخذ قرار خفض دعم الدولة للبنزين و الطاقة ، كان الخطاب الأساسي الذي تم ترويجه لتبرير إرتفاع الأسعار الذي سينتج بالتأكيد عن رفع الدعم ، هو أن الدولة تحتاج إلى تنفيذ الإستحقاقات الدستورية لزيادة الإنفاق على الصحة و التعليم ... و بالفعل أدى رفع الدعم لزيادة في أسعار البنزين و المحروقات .. و أثر ذلك بالطبع على سعر كل السلع التي تحتاج للنقل .. و لكننا لم نرى أثر ذلك على زيادة المخصصات للصحة و التعليم .. بالعكس للأسف نرى أن هناك فرض لرسوم متزايدة على أغلب الخدمات الصحية التي تقدم في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو جامعية أو مستشفيات تأمين صحي ..... و الحجة القوية الموجودة دائما ...عجز التمويل


لكل ذلك فأنا أطالب المسئولين ...


بضرورة الإلتزام بتخصيص القيمة التي تم الإعلان عنها من حصيلة الضرائب على السجائر (1.9 مليار جنيه) فورا للتأمين الصحي ... لأن التأمين الصحي بالفعل يعاني معاناة شديدة من ضعف التمويل .. بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجي لنصيب الصحة من التمويل ..و حق المواطن في التمتع بتأمين صحي شامل .... و المفترض أن إستحقاقات الصحة قد وضعت في الدستور حتى يتم الإلتزام بها فعلا لصالح المواطن المصري .. و ليس لتصبح حبرا على ورق و شعارات جميلة ، ليس لها أدنى علاقة بالمعاناة المريرة المستمرة للمرضى بالمستشفيات الحكومية ....


أيضا لا يصح أن يكون دور إستحقاقات الصحة في الدستور هو فقط إستخدامها لفرض مزيدا من الضرائب أو الرسوم بإسم الصحة ، ثم يتم الإستيلاء على هذه الرسوم ... دون أن يكون هناك توجه حقيقي لدعم الصحة أو زيادة الإنفاق الحكومي عليها ... ليستمر الواقع البائس البشع للمستشفيات و الصحة في مصر .. رغما عن النصوص الجميلة لمادة الصحة في الدستور ..

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


























 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التوقيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

محمد عبد الوهاب

  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 01:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
ضاوي الغنامي تواصل::dawi ® طيور الامل © 1,0
Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas